به گفته وی، بهرغم شعارهای حمایتی، بخش معدن هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و کمبودهایی مانند نبود برنامهریزی جامع، ضعف در سرمایهگذاری و ناهماهنگی نهادی همچنان پابرجاست.
دلایل عدم موفقیت دولت برای ارتقای زنجیره ارزش معدن به موضوعات مختلفی برمیگردد. برای آسیبشناسی این موضوع باید ابتدا ببینیم در عمل چه زیرساختهایی فراهم شده است. بهعنواننمونه در حوزه فولاد، مجوزهایی بالغ بر ۶۰میلیون تن ظرفیت صادر شده اما در بخش بالادستی و تأمین مواد اولیه، ظرفیت متناسبی بهوجود نیامده است. این عدم توازن، نتیجه ضعف در سیاستگذاری جامع و نبود نگاه زنجیرهای در توسعه معادن و صنایع معدنی است.
ازطرفی،اکتشافات معدنی بهصورت جدی دنبال نشده وحقوق دولتی دربرخی دورهها سنگین بوده که پس ازاعتراض هم، بهصورت مقطعی تخفیف داده شده اما ثبات لازم در سیاستها وجود نداشته است. از سوی دیگر مشکلاتی مانند توزیع نامتوازن برق و انرژی، زنجیره تولید را با چالش مواجه کرده است. برهمین اساس، اگر دولت ومجلس بهدنبال تحقق رشد واقعی در این بخش هستند، به سیاستی واحد، یکپارچه و پایدار نیاز دارند. بدون هماهنگی نهادی، حمایت هدفمند و حذف موانع تولید، نهفقط به رشد ۱۳درصدی نخواهیم رسید، بلکه سرمایهگذاران نیز از ورود به این حوزه دلسرد خواهند شد.
بزرگترین انتظار فعالان معدنی این است که صدای آنها شنیده شود. تولیدکننده چیزی فراتر از شنیدهشدن نمیخواهد اما گاهی همین حداقل هم نادیده گرفته میشود. بنابراین برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای معدنی کشور، ابتدا باید موانع اصلی از مسیر تولید برداشته شود که یکی از چالشهای مهم، فرآیندهای پیچیده و بعضا ناکارآمد واگذاری معادن است. اگر این مشکلات حل نشود، بخش معدن همچنان با ظرفیت پایین به کار ادامه خواهد داد.
قطعیهای مکرر برق و کمبود گاز نیز بهطور مستقیم بر فعالیت واحدهای پاییندستی مانند تولید آهن اسفنجی تأثیر میگذارد و کل چرخه تولید را مختل میکند که این اختلال فقط به یک بخش محدود نشده و در زنجیرهای بههمپیوسته از تأمین مواد اولیه تا تولید نهایی گسترش مییابد.
درمجموع، دولت باید تأمین زیرساختهای انرژی، حملونقل و تسهیلات مالی را در دستورکار قرار دهد. در کنار آن، با حذف موازیکاریها، ثبات در مقررات و ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران، میتوان آیندهای امیدوارکننده برای معدن و صنایع معدنی کشور ترسیم کرد.
